أشار مرصد "رقابة" التونسي، الى إنه "وجه رسالة للرئيس قيس سعيّد يوم 13 كانون الثاني، للتدخل وإعادة النظر في صفقة مشبوهة بين شركة "نقل تونس" وشركة إسرائيلية"، موضحا أن "الشركة مصنفة في قائمة الأمم المتحدة للشركات المشاركة في الاستيطان الإسرائيلي فازت بصفقة مع شركة نقل تونس في ظروف مسترابة".
وذكر في بيان، أنه "راسل رئيس الجمهورية لمطالبته بالتدخل من أجل إعادة النظر في عقد الصفقة المتعلقة باختيار وتعيين مكتب دراسات مختص لمساعدة شركة نقل تونس لإنجاز جميع مراحل تنفيذ مشروع اقتناء 18 عربة قطار لخط تونس حلق الوادي المرسى الممول مناصفة بين البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية والتعمير بتكلفة جملية في حدود 300 مليون دينار".
وكشف مرصد "رقابة" في مراسلته، "الشبهات والإخلالات في الصفقة التي صادق عليها مجلس إدارة شركة النقل بتونس في حزيران 2022 قبل أن يصادق على ملحق للعقد في كانون الأول 2022". وأوضح كيف أن "مكتب الدراسات EGIS RAIL حصل على الصفقة بطريقة فيها انتهاك لمبدأ المنافسة وفي ظروف تمس بمبدأ النزاهة، باعتبار أن الشركة المذكورة قدمت العرض الفني الوحيد للصفقة رغم قيام 56 مكتب دراسات بتحميل كراس الشروط من منظومة الشراءات على الخط الخاص بالبنك الأوروبي للتنمية والتعمير".
ولفت إلى أن "ذلك يطرح شكوكا جدية حول إمكانية توجيه كراس الشروط، خاصة وأن البنك المذكور قام بتعيين مكتب الدراسات نفسه دون اللجوء إلى منافسة في دراسة جدوى مشروع تأهيل وتجديد عربات المترو من نوع "سيماس" المقدرة كلفته ب 250 مليون دينار، وهو ما دفع باللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات في جلستها المنعقدة بتاريخ 22 تشرين الأول 2020 إلى عدم الموافقة على مقترح شركة النقل بتونس قبول العرض الفني لمكتب الدراسات EGIS RAIL وذلك لمحدودية المشاركة".
وطلب المرصد من "رئيس الجمهورية الإذن بفتح تحقيق في ملابسات الصفقة واتخاذ الإجراءات لإلغاء عقد الصفقة وتذكير الإدارة بضرورة احترام المبادئ العامة للصفقات العمومية وخاصة تعزيز شفافية الصفقات ونزاهتها إضافة إلى احترام سياسة الدولة وتعهداتها الخارجية".
